تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال تشرين الثاني / نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى في 9 أشهر، وذلك على وقع تباطؤ زيادة إيجارات المساكن، وأسعار الأغذية والمشروبات.
يأتي تباطؤ التضخم في تشرين الثاني / نوفمبر بالتزامن مع التزام البنك المركزي السعودي بسياسة نقدية متماشية مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط بيئة أسعار فائدة مازالت مرتفعة نسبيًا، رغم خفضها هذ العام بإجمالي 75 نقطة أساس، بما يسهم في كبح الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجع التضخم خلال الشهر الماضي إلى 1.9%، على أساس سنوي، مقارنة مع 2.2% في تشرين الأول / أكتوبر الذي سبقه.
وأظهر بيانات هيئة الإحصاء، أن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في مؤشر التضخم شهد تباطؤًا في تشرين الثاني الماضي إلى 1.3% على أساس سنوي، مقارنةً بنحو 1.5% في تشرين الاول الذي سبقه أكتوبر، وذلك بعد 4 أشهر متتالية من التسارع، كما تراجع قسم النقل إلى 1.5%.
وتباطأ نمو أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ثاني أثقل المجموعات وزنا إلى 4.3% على أساس سنوي، منخفضًا من 4.5%، لتسجل بذلك أبطأ وتيرة نمو خلال 37 شهرًا، متأثرة بتراجع زيادة “الإيجارات الفعلية للسكن” من 5.7% في تشرين الأول / أكتوبر إلى 5.4% في تشرين الثاني/ نوفمبر على أساس سنوي.
وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يبلغ متوسط التضخم نحو 2.3% في 2025، ارتفاعًا من 1.7% العام الماضي، مع تقديرات بانخفاضه إلى 2% في 2026، ثم 1.8% في 2027، على أن يتسارع بشكل طفيف في 2028 إلى 1.9%، في إطار افتراضات تضخم معتدل واستقرار في الأسعار.
وقدّر اقتصاديون في استطلاع أجرته بلومبرج، أن يبلغ مستوى التضخم في المملكة 2.1% في 2025، فيما خُفّضت توقعات التضخم لعام 2026 إلى 1.9%، في إشارة إلى انحسار الضغوط السعرية، بالتوازي مع توقعات باستمرار زخم النمو الاقتصادي بدعم من الإنفاق الحكومي ومشاريع التنويع الاقتصادي.
يأتي تباطؤ نمو قسم السكن، مع زيادة الإيجارات بأدنى وتيرة خلال 36 شهرًا بـ5.4%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ 12 على التوالي، بفضل تباطؤ إيجارات الرياض إلى أدنى مستوى في 34 شهرًا، بحسب البيانات المتوفرة من الهيئة العامة للإحصاء.
ودخلت أسعار الإيجارات في مسار هابط، بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر نهاية مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة، فيما جمدت الحكومة السعودية زيادة الإيجارات في الرياض لمدة 5 أعوام اعتبارا من 25 سبتمبر الماضي.
إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.
على صعيد معدلات التضخم بحسب المناطق، فجاءت العاصمة الرياض في المقدمة بمعدل تضخم بلغ في تشرين الثاني / نوفمبر 3.3%، ورغم تصدرها جميع مناطق المملكة، إلا أن سجلت أقل مستوى تضخم خلال 22 شهرا، أو منذ كانون الثاني/ يناير 2024 عندما سجل 2.5%، تلتها مدينة الجوف 2.8%، فيما جاءت أقل المعدلات في عسير وتبوك والحدود الشمالية بأقل من 1%.
وشهد التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية والمشروبات والطاقة في السعودية، تباطؤا لأدنى مستوى منذ بدء الإعلان عنه في آب/ أغسطس الماضي، ليسجل 2.2% في تشرين الثاني/ نوفمبر انخفاضا من 2.6%.
آب/ أغسطس 2020 ذروة التضخم السعودي
سجل التضخم في السعودية ذروته خلال آب/ أغسطس 2020 عند نحو 6.2% بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من تموز/ يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.