تشكّل الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري غداً الخميس، اختباراً جديداً للكتل النيابية التي كانت قد قاطعت الجلسات السابقة وتسببت في تعطيلها، اعتراضاً على عدم إدراج مشروع تصويت المغتربين ضمن جدول الأعمال.
ومن المفترض أن تدرس الجلسة، إذا اكتمل نصابها، مشاريع واقتراحات قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة التاسع والعشرين من أيلول التي لم يكتمل نصابها.
وأشارت أوساط سياسية عبر «الجمهورية»، إلى «انّ إصرار بعض الأفرقاء على الاستمرار في مقاطعة التشريع بسبب عدم وضع التعديلات الانتخابية التي يطالبون بها على جدول الأعمال، بات يشكّل ابتزازاً سياسياً مكشوفاً وصريحاً».
واعتبرت هذه الأوساط انّ دعوة بري إلى الجلسة العامة ستكشف حقيقة نيات البعض، لافتة إلى «انّ رئيس المجلس يؤدي واجبه في محاولة إعادة إطلاق المسار التشريعي، وعلى الآخرين أن يتحمّلوا مسؤولية خياراتهم». وأشارت إلى انّه اذا قرّر المقاطعون في المرات الماضية الامتناع مجدداً عن المشاركة في جلسة الغد كما ظهر من موقفي «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب «فإنّ المتضرر الأكبر لن يكون الرئيس بري بل كل المعنيين بمشاريع واقتراحات القوانين المؤجّلة». وتساءلت: «إلى متى ستستمر مصالح اللبنانيين والدولة رهينة عناد قوى سياسية تعطّل التشريع لتحقيق مكاسب انتخابية؟.