كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن إيرادات عمليات نقل ملكية الأصول ومشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية بلغت حتى الآن نحو 60 مليار ريال، مضيفًا أن المملكة تعكف على إعداد وطرح أكثر من 200 مشروع للتخصيص، تفوق قيمتها الاستثمارية 800 مليار ريال.
وقال وزير المالية، في حوار مع صحيفة “مال” السعودية إن إجمالي الاستثمارات في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تجاوز أكثر من 185 مليار ريال، وذلك من خلال توقيع نحو 70 عقدًا لمشاريع في قطاعات حيوية كالمياه، والصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان.
تضم محفظة مشاريع التخصيص والشراكة في المملكة التي تُعد من بين الأكبر عالميًا، مشاريع محورية وجذابة للقطاع الخاص، إذ يعمل المركز الوطني للتخصيص مع 17 قطاعًا مستهدفًا بالتخصيص على إعداد وطرح أكثر من 200 مشروع تخصيص وشراكة بين القطاعين العام والخاص، تفوق قيمتها الاستثمارية 800 مليار ريال لمشاريع في مراحل مختلفة، تتفاوت ما بين المشاريع التي في مرحلة التحضير وصولًا للمشاريع التي وصلت لمرحلة الإغلاق، بحسب الجدعان.
وتشمل محفظة المشاريع التي يتم العمل على طرحها، مطارات في أبها والطائف والقصيم وحائل، وطرق مثل عسير-جازان ومكة–جدة، ومشروع قطار القدية السريع، ومدن رياضية، ومراكز لوجستية، ومشاريع عقارية.
كشف وزير المالية عن توقيع أكثر من 220 عقد شراكة، واستكمال نقل ملكية 26 أصلًا حكوميًا إلى القطاع الخاص، بما يحقق استثمارات تفوق قيمتها 240 مليار ريال من القطاع الخاص، وإيرادات تُقدر بنحو 27 مليار ريال.
وتعد نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة أقل من المتوسطات العالمية، حيث لا يزال الدين العام ضمن الحدود الآمنة التي تم تحديدها عند مستوى لا يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الجدعان إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية، يعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية متوسطة المدى للدين والتي سيتم الإعلان عنها بداية 2026، تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بيـن محلية وخارجية.
وحول استعدادات المملكة لاستضافة أحداث كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 وما تحتاجة هذه المشاريع من انفاق ضخم لتطوير التحتية قال الجدعان، “سننفق بقدر ما يحتاجه نجاح هذه المناسبات وتحقيقها للعوائد الاقتصادية والاستثمارية المتوقعة مع الحفاظ طبعًا على مبادئنا لكفاءة الإنفاق وضمان استدامة هذه المشاريع على المدى الطويل”.
وأكد أن مشاريع البنية التحتية لهذه المشاريع كان مخططًا لها ضمن رؤية السعودية 2030، حتى قبل الترشح لاستضافتها.
بلغت إصدارات الدين في السعودية حتى النصف الأول من العام الجاري 42 مليار دولار، وهو رقم يفوق إجمالي إصدارات عام 2024 بالكامل، لترتفع نسبة الدين إلى نحو 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الجدعان، فإن المركز الوطني لإدارة الدين يؤدي دورًا محوريًا في تمويل العجز ودعم مشاريع رؤية السعودية 2030، من خلال تبني إستراتيجية دين شاملة تستند إلى تنويع مصادر التمويل المحلية والخارجية، مضيفًا “نحن مستمرون في تمويل العجز عبر أسواق الدين مع الاستفادة من قنوات تمويلية متنوعة إلى جانب السندات والصكوك”.
تعتمد خطط المملكة لضبط عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية بشكل أساسي على حزمة من الإجراءات المالية والنقدية، مثل التحكم في الإنفاق، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية، خصوصًا وأن معظم الواردات ذات طبيعة رأسمالية ووسيطة وتشكل مدخلات للإنتاج، ما يجعل العجز في الحساب الجاري غير مقلق من الناحية الهيكلية.