خيارٌ واحدٌ أمام لبنان، وهو حصر السلاح بيد الدولة. فهذا، أولًا، مطلبٌ لبناني قبل أي شيء آخر، كما نصّ عليه اتفاق الطائف، وثانيًا شرطٌ عربي ودولي لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، فضلًا عن نزع أي ذريعة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
هذا ما بدا واضحًا أمس من نتائج اجتماع باريس، حيث تركزت المحادثات مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل على كيفية إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بنزع سلاح "حزب الله"، ووضع خريطة طريق لتمكين الجيش من تنفيذ المهمات التي أوكلتها إليه الحكومة. وقد اتفقت الأطراف المجتمعة في باريس على عقد مؤتمر دولي في شباط المقبل يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية أن "نتائج الاجتماع أظهرت توافق الموقف الفرنسي مع الموقفين الأميركي والسعودي، وأن مساعدة الجيش باتت مرتبطة بمدى تحقيق نتائج ملموسة في نزع سلاح حزب الله، وأن تأجيل مؤتمر دعم الجيش إلى شباط من دون تحديد موعد دقيق، يعني أن المجتمعين ينتظرون آلية تنفيذ الجيش للمرحلة الثانية من خطة درع الوطن، وما إذا كان سيبدأ نزع السلاح شمال الليطاني، والتأكد من تنفيذ " المرحلة الأولى بشكل كامل". وعن تزامن الضربات الإسرائيلية مع انعقاد اجتماع باريس، رأت المصادر أن إسرائيل تبعث برسالة مفادها أن عملها العسكري لن يتوقف، وأن المهلة التي أعلنت عنها (نهاية الشهر الجاري) لسحب سلاح "حزب الله" ما زالت قائمة ما لم يلتزم لبنان التنفيذ.