جاء في جريدة "اللولء":
في جديد العمل الحكومي الذي يهم الوضع الاقتصادي وحقوق المودعين، جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل في القصر الجمهوري، تبحث في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتعيين رئيس مجلس ادارة المدير العام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات واعضاء المؤسسة، ومشروع اتفاقية مع السعودية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. على أن يُستكمل البحث عند الاقتضاء في جلسة اخرى في السرايا الحكومية يوم الثلاثاء.
وأرفقت الدعوة بتوزيع نص مشروع الانتظام المالي ويقع في 14 صفحة.منها قسم حول آلية تسديد الودائع خلال اربع سنوات. الصغيرة(اقل من 100 الف دولار). والمتوسطة(بين 100 الف ومليون دولار).. والكبيرة (من مليون الى 5 ملايين دولار).والكبيرة جداً(التي تفوق 5 ملايين دولار). .ويتم تمويل التسديد النقدي للودائع بالمشاركة بين مصرف لبنان والمصارف الخاصة وفقا لمعايير وقواعد يحددها مصرف لبنان، مع الاخذ بالاعتبار اوضاع السيولة في المصارف، على ان لا تتعدى حصة مصرف لبنان 60 بالمئة من الدفعات النقدية من المبالغ المتوجبة للمودعين.
ومساء أمس عقد الرئيس سلام مؤتمرا صحافيا شرح فيه اهمية المشروع ومن يشمل وكيف سيتم اعادة الودائع، بحضور وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان. ومما قاله سلام: نعرف أنّ الثقة بالنظام المصرفي قد تضعضعت.لكن لا اقتصاد ينمو بلا قطاع مصرفي سليم.فهذا القانون يهدف ايضاً إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها لتستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد وتحفيذ النمو وتسهيل الاستثمار والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي.
اضاف: وللمرة الأولى، يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل، عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة، تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين.نحن نعرف — وأنتم تعرفون — أنّ هناك من استفاد على حساب الناس:من حوّل الأموال قبل وبعد الانهيار المالي باستغلال موقعه ونفوذه، من استفاد من الهندسات المالية، ومن التحويلات من الليرة اللبنانية الى الدولار بسعر متدنٍ عن سعر السوق، … كل هؤلاء سيساءلون،ويغرّمون وفق القانون.
واوضح سلام: قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً، وقد لا يحقق تطلعات الجميع،لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار، وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ.وسوف يساعد إقرار هذا المشروع على استعادة الثقة بلبنان عند اشقائه واصدقائه لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي. ومن جهتها، فان الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان، سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف.
وقال: إن حكومتنا تعهدت بإنصاف المودعين، ونحن نجدد هذا الالتزام، وأنجزنا اليوم مسودة قانون نأمل إقرارها من دون تأخير».
واكد ان «هذا القانون يُدخل مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية بصلب الحل عبر آليات استرداد على شكل غرامات.