أشار وزير العدل عادل نصار إلى أن "قانون تنظيم القضاء الذي أقر منذ أيام في جلسة عامة لمجلس النواب مهم جدا".
وأضاف في حديث لـ"النهار": “منذ أن توليت مهامي كوزير كان أحد وعودي إقرار هذا القانون والعمل عليه وهذا ما حصل بعد الجهد والتصحيحات التي قامت بها بسرعة فائقة لجنة الإدارة والعدل بعد الملاحظات التي سجلها رئيس الجمهورية والتي أيدتها على مسودته.”
وعن التعديلات التي يحملها القانون والتي ستسير عمل القضاء بصورة أفضل قال نصار: “أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين كان يعين أغلبيتهم مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل، باتت الغالبية منهم تنتخب من القضاة، ما يقلص من سلطة الحكومة في تشكيل هذا المجلس وما يرسخ استقلالية الجسم القضائي، فضلا عن أن التشكيلات القضائية لم تعد تخضع لموافقة وزير العدل، بل باتت تعتمد التشكيلات التي يضعها مجلس القضاء إذا ما صوت عليها بأكثرية 7 من أعضائه الـ10.”
وتابع: "إصلاحات هذا القانون لا تقتصر على ذلك، وفق نصار، إذ ينص القانون أيضا على ما يعزز من استقلالية القضاة ومناعتهم عبر منع السلطة التنفيذية أو أي كان من نقل القضاة من مراكزهم لفترة محددة وهذا ما يعزز، فضلا عن توسيع عمل معهد القضاء بحيث لم يعد يتولى مهمة قبول القضاة الجدد وتعليمهم بل باتت مهامه تمتد إلى تأمين تدريبات آكاديمية مستمرة للقضاة بالتوازي مع استحداث مركز للبحوث القضائية في المعهد".
وبشأن التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت وقرب صدور القرار الظني الذي بات يهم كل اللبنانيين وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، لفت الى ان “التوقيت القضائي لا يتطابق مع التوقيت الإعلامي أو توقيت الرأي العام، والمحقق العدلي لديه موجب إعداد ملف متكامل يكشف فيه حقيقة ما حصل من ثم ننتقل إلى المحاكمة.”
وأشار إلى أن “التحقيق جارٍ بديناميكية مختلفة غير مسبوقة، وللمرّة الأولى في تاريخ لبنان نرى أن المحقق العدلي يسافر إلى خارج الأراضي اللبنانية للتحقيق مع أحد المشتبه بهم، ونحن في الوزارة نعطي كل الدعم الممكن ضمن صلاحياتنا للاستحصال على كل المعلومات في هذا الملف.”
وقارن نصار بين ما حصل أخيراً في ملف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والتحقيق في ملف المرفأ، حيث حوكم ساركوزي بعد 18 سنة من ارتكاب جرم مشددا على أن “أي قرار ننتظر أن يصدر في قضية المرفأ يبقى مرهونا في تقدير المحقق العدلي وانتهاء تحقيقاته، وهذا ما يجب احترامه، على الرغم من تفهمنا للحالة الإنسانية والعاطفة التي يمر بها اللبنانيين وأهالي الضحايا بعد الفاجعة التي حصلت.”
وعن المعلومات التي انتشرت عن عرقلته أي حلحلة لملف الموقوفين السوريين في لبنان، أكد أن كل ما نشر غير دقيق في هذا السياق، وهو مخالف للواقع، إذ أنني متمسك بسياسة الحكومة القاضية بتأمين كل ما يلزم لتحسين العلاقات مع الطرف السوري ضمن الحفاظ على سيادة البلدين، وبمعالجة هذا الملف ثمة متطلبات قانونية ودستورية لا يمكن القفز فوقها، ولا أظن أن أحدا في البلد يريد ذلك.”