أعلنت نقابة المهندسين في بيروت أنها تتابع بـ"قلق بالغ" ما وصفته بالمسودة شبه النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، والمقرّر عرضه على مجلس الوزراء اللبناني، معتبرة أن مضمونه لا يرقى إلى مستوى التشريع الإصلاحي، بل يؤسّس لإدارة الانهيار المالي وتوزيع خسائره بصورة غير عادلة.
وفي بيان، رأت النقابة أن المشروع المقترح يأتي على حساب المودعين والقطاعات المنتجة، من دون أن يتضمّن أي بند صريح يحمي ودائع النقابات المهنية، مشيرة إلى أنه يمنح إعفاءً شبه كامل وغير مبرّر للدولة ومصرف لبنان من مسؤولياتهما المباشرة عن السياسات المالية والنقدية التي أدّت إلى الانهيار.
واعتبرت أن غياب أي التزام واضح من الخزينة العامة بالمساهمة في تغطية الخسائر يخالف أبسط مبادئ المحاسبة والعدالة، ويكرّس تجاوز النصوص القانونية التي تُلزم الدولة والمصارف بتحمّل مسؤولياتها، عبر تحويل هذا الالتزام من واجب قانوني إلى خيار سياسي، ما يضرب أسس الدولة القانونية والمؤسساتية.
كما انتقدت النقابة ما وصفته بتغاضي المشروع عن محاسبة المصارف التي راكمت أرباحاً طائلة على مدى سنوات من خلال سياسات عالية المخاطر، ثم سعت عند وقوع الأزمة إلى تحميل خسائرها للمودعين بدل تحمّل تبعات قراراتها الاستثمارية.
ولفتت إلى أن القانون المقترح يكشف عن "ازدواجية معايير صارخة"، إذ يعاقب المودعين بحجّة استفادتهم من فوائد ناتجة عن سياسات نقدية خاطئة، في مقابل تجاهل أي إجراءات مماثلة بحق المصارف وأصحابها، الذين كانوا المستفيد الأكبر من تلك السياسات وراكموا ثروات تفوق بأضعاف ما حصل عليه المودعون.
وأكدت النقابة أن المشروع يحمّل العبء الأكبر للمودعين، ومن بينهم نقابات المهن الحرة، عبر المساس بالودائع وتحويلها إلى أدوات مالية طويلة الأجل مدعومة بأصول غير واضحة القيمة أو الإيرادات، ما يشكّل تهديداً مباشراً للحقوق المكتسبة.
وشدّدت على أن أموالها وأموال نقابات المهن الحرة هي أموال خاصة تعود ملكيتها إلى المنتسبين، وقد جُمعت من اشتراكاتهم وتعويضاتهم وحقوقهم التقاعدية، ولا يجوز إدراجها ضمن آليات شطب الخسائر أو تحميلها تبعات الانهيار المالي، محذّرة من أن أي مساس بها يُعدّ اعتداءً صريحاً على حقوق مئات آلاف المنتسبين ويهدّد استمرارية الصناديق التقاعدية والضمانات الاجتماعية.
وختمت نقابة المهندسين بالتأكيد أنها لن تدّخر أي وسيلة قانونية أو نقابية مشروعة للتعبير عن رفضها القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، وللعمل على استرداد كامل أموالها وأموال منتسبيها من المصارف، وحماية حقوقهم المكتسبة مهما كانت التحديات.