نشر وزير الدولة السابق لشؤون التكنولوجيا عادل أفيوني ملاحظات نقدية وتساؤلات بالأرقام عبر منصة «إكس»، تناول فيها المقاربة المعتمدة لمعالجة ودائع المودعين وخطة السندات المطروحة في سياق الانتظام المالي.
وأشار أفيوني إلى أن قيمة السندات الطويلة الأجل وضمانة تسديدها تقوم على فرضيات مستقبلية غير مضمونة، معتبراً أن الأجدر كان تعويض المودعين عبر أدوات مالية قصيرة الأمد تمنحهم حقاً اقتصادياً فعلياً في المصرف، إلى جانب أدوات مالية تتيح لهم الاستفادة من أي تحسّن محتمل في الوضع المالي لمصرف لبنان والدولة وإيراداتهما، وكذلك من استرجاع أموال غير مشروعة.
ولفت إلى أن تأجيل تسديد الودائع لعقود طويلة يُعد ظلماً فادحاً للمودعين، ولا سيما المتقاعدين وكبار السن، كما أنه يعيق إعادة هيكلة القطاع المصرفي وترشيد ميزانيته واستعادة دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد.
وطرح أفيوني في منشوره سلسلة أسئلة رقمية مباشرة، متسائلاً عن حجم السندات التي سيتحملها مصرف لبنان لتعويض المودعين، وما إذا كانت أصوله وإيراداته المستقبلية قادرة فعلياً على سدادها، إضافة إلى حجم السندات التي ستحملها المصارف وكيفية إعادة رسملتها في ظل هذه الأعباء.
وختم أفيوني بالإشارة إلى أن الخطة المطروحة تؤمّن نحو 100 ألف دولار لكل مودع، مع تأجيل معالجة الودائع الأكبر حجماً، وكذلك تأجيل إعادة هيكلة المصارف، ما يطرح برأيه علامات استفهام أساسية حول عدالة الخطة وجدواها الاقتصادية
