بعد انتهاء الجلسة التي استمرت حتى قرابة الساعة السابعة والربع مساءً، أدلى وزير الإعلام بول مرقص بتصريح قال فيه:
"إلحاقًا لتصريحنا الذي أدلينا به ظهرًا، والذي أشرنا فيه إلى استكمال النقاشات بعد الظهر، دخلنا في مناقشة مواد مشروع القانون تباعًا وبشكل معمّق، حيث خضعت كل مادة لنقاشات مستفيضة أُدخلت في خلالها تعديلات عدّة. وقد اتسم النقاش بالغنى والتفاعل، وشارك فيه جميع الوزراء.
نؤكد أننا لا نزال في صلب مناقشة المواد، ولم ننجز بعد مشروع القانون، إذ وصلنا حتى الآن إلى المادة الثامنة، وحتى هذه المادة لا تزال بعض فقراتها بحاجة إلى إعادة درس.
أما أبرز الخلاصات العامة، فتتمثل في: حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان، وتوسيع دائرة المشمولين بالتحويلات لتشمل الوزراء العاملين في الحقبة المعنية، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في المصرف، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي.
وفي ما يتعلق بتسديد حقوق المودعين، تقرر ألا يقل المبلغ عن 1500 دولار شهريًا، مع العمل على تحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر. كما جرى التأكيد على الحفاظ على التدقيق الجنائي، واستعادة المكافآت والأرباح المفرطة التي وُزّعت على المساهمين وكبار موظفي المصارف عام 2016، والتي سُحبت أو حُوّلت إلى الخارج.
أضيفت كذلك تعديلات أخرى على مواد مشروع القانون، مع التشديد على أن النقاش لا يزال مستمرًا، على أن تُستكمل المداولات في جلسة تُعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة. وعند الانتهاء من مناقشة كامل المواد، سنكون جاهزين للإجابة عن أسئلتكم.
هذا عرض عام لما جرى بعد جلسة استمرت تسع ساعات، علماً أن الصياغة النهائية الدقيقة تحتاج إلى مزيد من العمل".