كتبت صحيفة "الخليج" الاماراتية:
دخلت مهمّة الجيش اللبناني في تنفيذ قرار حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني أسبوعها الأخير من السنة الحالية، حيث يُنتظر أن يصدر عن الجيش اللبناني،إعلان واضح عن إنجاز مهمّته ضمن المهلة المحددة، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية، وسط ترقب لنتائج لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 الجاري.
وتوقعت مصادر أن يصدر موقف موحّد عن الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، مطلع العام المقبل، بعد الاستماع إلى تقرير الجيش اللبناني عن ما أنجزه في موضوع حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، يشدد على أن المهمة أنجزت مع تأكيدهم ضرورة وقف الاعتداءات والخروق وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى، والالتزام الكلي باتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701 مع الإشارة إلى أن هناك رأياً يقول إن المرحلة الثانية من خطة احتكار الدولة للسلاح يفترض أن تتم بعد أن تنفذ إسرائيل ما عليها من التزامات حسب اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.
وترى هذه المصادر أن إعلان سلام أن المرحلة الثانية ستبدأ بعد إنجاز المرحلة الأولى ما هو إلا رسالة إلى المجتمع العربي والدولي لتأكيد صدقية الحكومة في تنفيذ قرار حصرية السلاح، ولسحب الذرائع من إسرائيل عشية لقاء ترامب ونتنياهو، ولتطمين دول اللقاء الرباعي الباريسي ودفعهم لدعم الجيش اللبناني من خلال المؤتمر المقرر في فبراير المقبل.
وفي هذا الإطار، نفى رئيس الحكومة طارق متري ،وجود ضمانات أو تطمينات للبنان بعدم قيام لإسرائيل بتصعيد جديد، وشدد على أنه من واجبنا أن نقطع الطريق على أي ذريعة للعدو للاعتداء على لبنان، لافتاً إلى أن لجـــنة «الميكــــانـــــيزيم» سلكت هذا الطريق عبر البحث في كيفية التحـقق من التزام الجيش بمهامه.
في غضون ذلك، تواصـــلت الاعــــتداءات الإسرائـــيــــلية أمس، حـــــيث نفّذ تفجيرَين في بلدة ميس الجبل الحدودية،وألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة بالقرب من مزارعين عند أطراف بلدة الوزاني. وأطلق الموقع الإسرائيلي في رويسات العلم رشقات رشاشة باتجاه المنازل في بلدة كفرشوبا، وموقع الرمثا مستهدفاً محيط مزرعة بسطرة بالرشّاشات وقنابل «اللانشر».
وأعلنت قيادة الجيش، في بيان أمس،«استشهاد الرقيب الأول علي عبدالله من لواء الدعم- الفوج المضاد للدروع، جرّاء غارة إسرائيلية الاثنين استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق القنيطرة - المعمرية - صيدا».
ونفى الجيش اتهام الجيش الإسرائيلي للجندي القتيل بأنه كان عنصراً في الحزب.
إلى ذلك، استكملت الحكومة دراسة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع وسط إعلان عون إعادة النظر في رواتب القطاع العام.