خاص – "ايست نيوز"
ابتسام شديد
عادت نغمة التمديد لمجلس النواب الحالي ولاية جديدة الى التداول السياسي والإعلامي مع تعثر التوافق حول قانون الانتخاب واستمرار التجاذب بين الكتل السياسية في شأنه مما يؤكد المؤكد وهو ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ١٧ أيار من العام ٢٠٢٦ صار مهددا
وتكشف مصادر سياسية مطلعة لموقع "ايست نيوز" ان مصير الانتخابات تبعا لحدة الخلاف السياسي يتأرجح راهنا بين عدة سيناريوهات، فإما التأجيل التقني من شهر أيار الى فصل الصيف او التمديد للمجلس الحالي او إجراء الانتخابات في موعدها والطرح الاخير بات صعبا بسبب الظروف الأمنية والخلافات السياسية.
ومع ان القوى جميعها تدعي الحرص على إجراء الانتخابات وأطلقت ماكيناتها لكنها في الواقع تسعى ضمنا لبقاء القديم على حاله انطلاقا من حسابات سياسية وانتخابية.
يرى المؤيدون لخيار التمديد ان الأجواء الدولية لا تعبر عن حماس لإجراء الانتخابات فالقناعة الدولية ان الانتخابات في شهر أيار لن تؤدي الى تبدلات كبرى في المشهد السياسي او تغيير موازين القوى السياسية.
ومن وجهة نظر هؤلاء ان هناك اجماع سياسي مخفي يتم التستر حوله لتمرير التمديد لعدة أسباب تتصل بالواقع السياسي الراهن ومعطيات تشير الى احتمال حصول تصعيد إسرائيلي كبير إضافة الى مسار عملية حصر السلاح والانتقال من جنوب الليطاني الى شماله وما ستحمله المعادلة من ترتيبات جديدة.
هل تسير الانتخابات على طريق التمديد للمجلس الحالي او التأجيل التقني فقط؟ تقول المصادر ان التأجيل التقني الى شهر تموز هو السيناريو الأوفر حظا اليوم من ضمن تسوية يتم العمل لإنجاحها تتيح ضمان انتخاب المغتربين، وهذا الاقتراح يعتبر حلا وسطيا بين المطالبين بإقتراع المغتربين ل١٢٨ نائبا في الانتشار وبين المطالبين بالاقتراع لست نواب في القارات.
تمديد او تأجيل؟ تجزم المصادر ان السيناريوهات مطروحة بقوة وعلى الرغم من ذلك فان قطار التحضير لاستحقاق ٢٠٢٦ انطلق بقوة في كل المناطق وسط توقعات ان تكون "أقسى المعارك" في الشارع المسيحي ربطا بالتحولات السياسية والمتغيرات على الساحة المسيحية، فانتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية سيؤدي حتما الى تبدل التوازنات في الشارع المسيحي في الاستحقاقات المقبلة، مع الإشارة الى ان المعركة الانتخابية ستكون حامية بين التيار الوطني الحر وحزب القوات في إطار التسابق الدائم بينهما على زعامة الشارع المسيحي والفوز بلقب التكتل المسيحي الأكبر كما جرى في انتخابات العام ٢٠٢٢ التي انتهت بتقدم حزب القوات مقابل تراجع أرقام التيار الوطني الحر في الصناديق المسيحية، وحيث من المتوقع ان تتجدد المواجهة بين الحزبين المسيحيين في استحقاق ٢٠٢٦ .
وتتوقع مصادر سياسية ان يكون لرئيس الجمهورية تكتل نيابي في المجلس الجديد النيابية على الرغم من نفي بعبدا لكن من الطبيعي ان يكون هناك على الأقل اهتمام رئاسي وان تحصل مواكبة رئاسية لها في مناطق جبل لبنان والمدن ذات الحيثية المسيحية
في المحصلة يبقى مصير الانتخابات النيابية كما تقول مصادر سياسية مرتبط بالأحداث فمسارها تحدده التطورات الأمنية وإذا قرر نتنياهو التصعيد وفرض التأجيل او التمديد بالحديد والنار.