يبدأ برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في المملكة العربية السعودية في مباشرة إصدار أول فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق في مدينة الرياض، اعتبارًا من أول يناير 2026.
وتتوقع شركة الأهلي المالية، أن يسهم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في تعزيز التطوير العقاري في السوق السعودية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب، ما سيدفع الأسعار للعودة إلى مستوياتها الطبيعية خاصة في المناطق والقطاعات التي سجلت تضخمًا في الأسعار خلال الفترة الماضية.
قالت وزارة البلديات والإسكان السعودية إن البرنامج يتيح للمكلّف، عند صدور الفاتورة، التقدم بطلب مهلة إضافية للتطوير، على أن تُمنح المهلة بعد موافقة اللجنة المختصة ووفق الضوابط المعتمدة، مبينةً أنه في حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الإضافية، فإن الرسوم تُستحق عن كامل المدة.
ويعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أداة تنظيمية تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، والحد من احتكارها، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، كما أن الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم يُعاد توجيهها لمشروعات الإسكان، وفق ما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية.
يأتي تطبيق هذه الرسوم ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات السعودية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق العقاري في المملكة بشكل عام والعاصمة الرياض بشكل خاص.
من المتوقع أن تنخفض تدريجيا أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، مع ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالأراضي البيضاء، كما من المتوقع أن تؤدي التنظيمات الجديدة لتراجع ممارسات الاحتكار والمضاربات العقارية، بحسب الأهلي كابيتال.
وبيّنت الوزارة أن النظام كفل حق الاعتراض على فاتورة الرسم، حيث يحق للمكلّف التظلم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الفاتورة، على أن تبتّ اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة نظامًا.
وتطبيق الرسوم على ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها أو مجموع مساحاتها 5000 متر مربع، والواقعة داخل النطاقات المعلنة في مدينة الرياض.
وجرى تقسيم هذه النطاقات إلى خمس شرائح بحسب أولويتها في التطوير العمراني، حيث تم اعتماد الرسوم السنوية للشريحة الأولى “الأولوية القصوى” بنسبة 10% من قيمة الأرض، تلتها “الأولوية العالية” بنسبة 7.5%، ثم “الأولوية المتوسطة” بنسبة 5%، فيما فُرضت رسوم بنسبة 2.5% على الشريحة الرابعة “منخفضة الأولوية”، إضافة إلى شريحة خارج نطاق الأولويات التي لا تُفرض عليها رسوم، مع احتسابها ضمن مجموع الأراضي التي يمتلكها المكلّف داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض.
وتشمل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء جميع استخدامات الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية المعتمدة، ويتم تحديد استخداماتها بقرار من الوزير وفق النطاقات الجغرافية لكل مدينة، كما نظّمت آلية التعامل مع الملكيات المشتركة، بحيث يلتزم كل مالك بسداد الرسم بحسب نسبة ما يمتلكه من الأرض البيضاء.
ونصّت اللائحة على تشكيل لجنة فنية تضم مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بقرار من وزير البلديات والإسكان، تتولى تقدير قيمة الأراضي البيضاء وتحديد مدد تطويرها أو بنائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، مؤكدةً التزام المكلّف بسداد الرسم وأي غرامات تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، على أن يتم السداد خلال عام.