تحرص الحكومة اللبنانية، وسط إصرار من رئيسها نواف سلام، على إنجاز مشروع “الفجوة المالية” وإقراره في جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد سنوات من السجال السياسي والاقتصادي حول التخفيف من تداعيات أموال المودعين.
وقال مصدر سياسي لـ “الأنباء الكويتية”: “إذا كان المطلوب الخروج من تداعيات الودائع والقول ان المشروع هو أفضل الممكن في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وبعد فشل كل المحاولات السابقة ومنها، إقرار مشروع “الكابيتال كونترول”، فإن حجم الاعتراض من أعضاء الحكومة على إقرار المشروع سيؤشر إلى السجال حوله في مجلس النواب”.
وأضاف المصدر “في المقابل ينطلق الحرص الحكومي على المشروع من مواجهة التحديات الدقيقة المقبلة على البلاد سواء من الداخل أو الخارج”.
وتابع المصدر “تقف البلاد أمام استحقاقين مهمين هما: البدء بوضع خطة انتشار الجيش شمال الليطاني، وإعلان انتشار الجيش جنوب الليطاني وما يتصل به من تطوير عمل لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار (الميكانيزم)، والدور الذي يمكن ان تقوم به لجهة الدفع باتجاه الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، والتحرك الميداني على الأرض بالتعاون مع القوات الدولية في إطار تكريس الاستقرار وبث أجواء الطمأنينة، كمقدمة للبدء بعودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة الجنوبية، من خلال وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتدمير الممنهج التي تقوم به بشكل يومي في القرى الحدودية لتحويلها إلى مناطق غير صالحة للسكن”.