أكد مصدر واسع الاطلاع لـ«اللواء» أن إقرار قانون الفجوة المالية داخل الحكومة، تعكس انجازاً كبيراً للعهد والحكومة وتأكيداً على مواجهة التحديات، وحماية الاستقرار المالي والنقدي والسياسي في مرحلة بالغة الخطورة تضرب الاقليم من سوريا الى اليمن وصولاً الى الصومال، طبعاً بعد غزة والضفة الغربية، وما يمكن وصفه «بالعبث الاسرائيلي» المستمر بأمن البلاد العربية واستقرارها ومصالحها.
×
![]()