كشفت مصادر مالية مصرفية نافذة ل«الأنباء الكويتية»، عن تكريس «أمر واقع» بدفع مستحقات شهرية للمودعين مع رفع قيمتها إلى 1500 دولار، ليس بالضرورة تسديدها نقدا بالكامل، عبر ترك قسم منها للدفع لقاء مشتريات، مع الالتزام بسقف الـ 100 ألف دولار لأربع سنوات، واحتساب ما سبق تسديده منذ أمد ضمن هذا المبلغ.
وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء»: «التزام الحكومة بتعهداتها ترجم بتطمينات دولية بتجنيب لبنان حربا واسعة تسعى اليها إسرائيل».
×
![]()