أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء أقرّ مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي سيسلك اليوم طريقه إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص به. وأكد، في خطوة استثنائية، نشر نسخة من المشروع على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء وحسابها على موقع X، لتمكين جميع اللبنانيين من الاطلاع المباشر على محتواه بشفافية كاملة.
وأشار سلام إلى أن الهدف من المشروع هو إنصاف المودعين وضمان عودة الاقتصاد اللبناني إلى الانتظام المالي عبر مصارف متعافية، بعد سنوات من المماطلة والفوضى. ولفت إلى أن القانون يسعى لإعادة أموال المودعين بطريقة مرحلية، مع فرض غرامات على من حوّلوا أموالاً إلى الخارج قبل الانهيار المالي، أو استفادوا من الهندسات المالية والأرباح والمكافآت المفرطة، إلى جانب مواصلة التدقيق الجنائي والمحاسبي.
وأكد أن المشروع يعطي أولوية لاصحاب الودائع التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار، حيث سيستردون ودائعهم كاملة خلال أربع سنوات، ويشمل هذا نحو 85% من المودعين. أما المبالغ التي تتجاوز هذا الحد، فسيتم دفعها عبر سندات معززة بأصول مصرف لبنان، تمنح أرباحاً سنوية بنسبة 2% وقابلة للتداول، مع استحقاق قيمتها الكاملة بعد عدة سنوات.
وشدد رئيس الحكومة على أن القانون ليس مثالياً، لكنه يمثل أفضل حل ممكن ضمن الظروف الحالية، مؤكداً أن الشفافية والحوار المباشر مع المواطنين والنواب وممثلي المجتمع المدني هو أساس استعادة الحقوق وضمان الإصلاح المالي. ودعا الجميع إلى تقديم اقتراحات عملية لتحسين القانون، مع التأكيد على أن النقد غير البنّاء من دون بدائل يضر بالمودعين وبالاقتصاد اللبناني.