أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن "أسفها لما قامت به دولة الإمارات الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود السعودية الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديداً للأمن الوطني للسعودية والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأشارت إلى أن "الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره".
وأكّد وزارة الخارجية السعودية في هذا الإطار أنّ "أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد السعودية حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده".
كما شددت على "التزامها بأمن اليمن واستقراره، وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وحكومته"، مجددة في هذا الإطار تأكيدها أن "القضية الجنوبية في اليمن هي قضية عادلة، لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، الذي ستشارك فيه كافة الأطياف اليمنية بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي".
وأكّدت وزارة الخارجية السعودية على "أهمية استجابة دولة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال أربعة وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي جانب كان داخل اليمن".
وأعربت عن أملها في أن "تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تتخذ دولة الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص السعودية على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها".
وفي وقت سابق، اشار رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الى ان "أهلنا في المحافظات الجنوبية ركن أصيل في بناء اليمن"، لافتا الى ان "تضحيات أهلنا في المحافظات الجنوبية لن تذهب هدرا".
واكد ان "قضية أهلنا العادلة في المحافظات الجنوبية لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك"، مشيرا الى ان "حقوق أهلنا السياسية والاقتصادية والإدارية بالمحافظات الجنوبية ليست محل إنكار والتزمنا بمعالجتها".
وشدد العليمي على ان "لا أحد يملك تفويضا بديلًا عن إرادة أهلنا في الجنوب ولا يحق لطرف احتكار قضيتهم"، موضحا ان "أي مكاسب حقيقية يجب أن تشمل كل الجنوبيين دون استثناء أو إقصاء أو تهميش".
ولفت الى "اننا اتخذنا قرارات حقنا للدماء واحتراما لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض"، مؤكدا ان "مجلس القيادة الرئاسي هو الإطار الدستوري الوحيد لمعالجة الخلافات".
وقال العليمي في هذا الاطار ان "ممثلي الانتقالي امتنعوا عن تلبية الدعوات لانعقاد مجلس القيادة الرئاسي لحل الخلافات". واضاف ان "اليمن أحوج ما يكون للحوار لا إلى محاولات فرض الوقائع بالقوة". وشدد على "اننا حرصنا على تجنيب اليمن الانزلاق إلى مربع جديد من العنف، ولم نتقاعس عن مواجهة التهديد الحوثي لكننا نرفض إدارة الخلافات بمنطق السلاح".
واكد "رفض استخدام معركة اليمنيين الكبرى ذريعة لتبرير إضعاف الدولة أو تقويض مرجعياتها"، مشيرا الى "انني وجهت بمنع أي تحركات عسكرية خارج الدولة لكن الانتقالي لم يستجب". وذكر ان "تشكيلات الانتقالي نفذت تحركات أحادية في سلوك لا يمكن توصيفه إلا كتمرد مرفوض".
ولفت الى ان "الدولة اليمنية حققت في السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في تفكيك الخلايا الإرهابية"، مشددا على ان "إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت لم تكن يوما موضع تجاهل أو تسويف".
وتابع "اعتمدت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان خطة انتشار قوات درع الوطن بوادي حضرموت"، لافتا الى ان "الانتقالي قابل بالتعطيل دعواتنا لاحتواء التصعيد ضمن الأطر المؤسسية".
وجدد "الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي لتحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، ولتسريع انسحاب قواته من حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط".
في هذا السياق، اعلن العليمي "الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد". كما اعلن "فرض حظر جوي وبحري وبري لـ72 ساعة في اليمن".
بالاضافة الى ذلك، اعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، داعيا "كافة القوات الإماراتية للخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة".