أعلنت "نقابة المُعالجين الفيزيائيين في لبنان"، "اعتراضها على مشروع القانون المتعلّق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الرامي إلى تحديد حجم «الفجوة المالية»، وذلك لعدم تمييزه بين الحسابات المصرفية ذات الطابع التجاري والحسابات المقيّدة ذات الغاية الإجتماعية، ولا سيّما أموال صناديق التقاعد العائدة لنقابات المهن الحرة".
وأضافت في بيان: "حيث إن أموال صناديق التقاعد تُشكّل ذمّة مالية مُستقلّة ذات غاية اجتماعية محدّدة، وتعود ملكيتها الفعلية إلى المتقاعدين المنتسبين إلى هذه النقابات، فإن إخضاعها لأي قيود أو اقتطاعات، تحت أي ذريعة كانت، وبخاصة بحجة الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي ومناعته، يُعدّ انتهاكاً لمبادئ العدالة والمُساواة، ومخالفةً صريحة لمبدأ حماية الحقوق المكتسبة".
وختم البيان: "بما أنّ النقابات المهنية تؤمّن، من خلال صناديق تقاعدها، مورداً معيشياً أساسياً للمتقاعد، في ظل غياب أي نظام تقاعدي رسمي لأصحاب المهن الحرة، فإن أي مساس بهذه الأموال يُشكّل اعتداءً مباشراً على الأمن الاجتماعي وكرامة المتقاعدين.
لذلك، تطالب النقابة بتعديل مشروع القانون بما يضمن صراحةً واستثناءً واضحاً لاموال صناديق التقاعد النقابية من أي إجراءات تقيدية أو استثنائية، وتؤكّد أن تحرير حساباتها كاملةً يشكّل واجباً قانونياُ وأخلاقياً لا يجوز التراجع عنه".