توقّعت “مورغان ستانلي” أن يبلغ سعر الذهب 4800 دولار للأونصة في الربع الأخير من 2026، متجاوزاً مستويات العام الماضي، مرجعةً ذلك إلى تراجع أسعار الفائدة، وتغيير قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات شراء من البنوك المركزية والصناديق.
وفي مذكرة مؤرخة في 5 كانون الثاني، أشارت إلى أن تطوّرات فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع قد تدفع مزيداً من المُشترين إلى الذهب كـ”ملاذ آمن”، من دون اعتباره سبباً أساسياً لتوقّعاتها.
وسجّل الذهب مُستوى قياسياً عند 4549.71 دولاراً للأونصة في 26 كانون الأول، وأنهى 2025 بمكاسب 64%، في أفضل أداء سنوي منذ 1979. ويُنظر إلى الذهب كمخزن للقيمة في فترات الاضطراب الإقتصادي والجيوسياسي، كما يميل إلى الأداء الأفضل عندما تنخفض الفوائد لأن طبيعته غير المدرة للدخل تصبح أقل كلفة.
وبشأن الفضة، قال البنك إن 2025 شهد ذروة العجز، مُضيفاً أن متطلبات ترخيص التصدير الصينية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية هذا العام رفعت “المخاطر الإيجابية للفضة”.
وكانت الفضة قد حققت أقوى مكاسبها السنوية في 2025 بارتفاع 147% بدعم من الطلب الصناعي والاستثماري والعجز الهيكلي.
وفي المعادن الأساسية، فضّل البنك الألومنيوم والنحاس مع ضغوط عرض وارتفاع الطلب، لافتاً إلى محدودية إمدادات الألومنيوم خارج إندونيسيا، وإلى ارتفاع واردات النحاس الأميركية بما يبقي الأسواق الأخرى متوترة، مع توقع استمرار اضطرابات الإمدادات حتى 2026.
وبلغ سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن ذروته عند 13387.50 دولاراً يوم الثلاثاء.
كما أشارَ إلى قوة سوق النيكل المُرتبطة بمخاطر انقطاع الإمدادات في إندونيسيا، رغم أن جزءاً كبيراً منها قد يكون مسعّراً، بعد صعود النيكل 5.8% إلى 17980 دولاراً للطن يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ 8 تشرين الأول 2024.