طالب نائب رئيس الوزراء السابق غسان حاصباني الحكومة بالوضوح في موضوع نزع السلاح غير الشرعي، محذّراً من أن أي تقاعس قد يقود البلاد إلى "الانتحار".
وأكد أنّ المرحلة الثانية من خطة الجيش تشمل نزع السلاح في شمال الليطاني، داعياً الجميع للالتزام بسقف الدولة.
وعن قانون الفجوة المالية، شدّد على ضرورة حماية أموال المودعين وتحميل المسؤولية لكل جهة ساهمت في خسائر المصارف، مع التأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية شرط أساسي لاستعادة الثقة الدولية والمالية في لبنان.
فيما يتعلّق بالانتخابات، أشارَ إلى أن أي تأجيل سيضرّ بالمصداقية ويضعف لبنان أمام المُجتمع الدولي، ورفض ربط اسم "القوات اللبنانية" بأي قضية متعلقة بـ"أبو عمر".
×
![]()