أعلنت الشرطة الإسرائيلية احتجاز مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستجوابه، على خلفية شبهات تتعلق بعرقلة تحقيقات قضائية وتسريب معلومات حساسة، وسط اتهامات بأن هذه التسريبات ساهمت في تقويض الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الشرطة، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ، إن المسؤول يخضع للتحقيق بعد إبلاغه بالعواقب القانونية المحتملة لتصرفاته، من دون الكشف عن هويته أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المخالفات المشتبه بها.
ويأتي هذا التطور في وقت تتهم فيه جهات إسرائيلية مكتب رئيس الوزراء بالوقوف خلف تسريبات إعلامية هدفت إلى إفشال مساعٍ للتوصل إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتعود الاتهامات الموجهة إلى مكتب نتنياهو إلى شبهات بتسريب معلومات حساسة تتعلق بمسار المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة، وما رافقها من مباحثات بشأن تبادل الأسرى والتهدئة المؤقتة.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تشتبه جهات أمنية وقضائية في أن معلومات سرّبت من داخل مكتب رئيس الوزراء نُقلت إلى وسائل إعلام أو أطراف سياسية، وأسهمت في إضعاف فرص التوصل إلى اتفاق، عبر كشف تفاصيل تفاوضية أو مواقف إسرائيلية قبل اكتمال نضوجها دبلوماسيًا.
وتشير التقارير إلى أن الهدف المحتمل من هذه التسريبات كان التأثير على الرأي العام الداخلي أو تقويض مسار التهدئة، في ظل انقسام سياسي داخلي وضغوط يتعرض لها نتنياهو من قوى يمينية تعارض أي اتفاق مع حركة حماس.
وتجري التحقيقات حاليًا ضمن ملفات تتعلق بشبهات "عرقلة العدالة" و"إساءة استخدام المنصب"، مع تأكيدات رسمية بأن التحقيق لا يستهدف موقفًا سياسيًا بعينه، بل يركز على احتمال الإضرار بمصالح أمنية عليا للدولة.