استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا وفد تكتل التوافق الوطني، في زيارة سياسية أكدت الدعم الكامل للعهد الجديد والتضامن مع مواقف رئيس الجمهورية الهادفة إلى تثبيت أسس الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها.
وعقب اللقاء، أكد النائب فيصل كرامي أن الزيارة تشكّل رسالة واضحة بدعم الخطوات التي يتخذها رئيس الجمهورية في سبيل ترسيخ دولة القانون وبناء المؤسسات، مشدداً على أن الدولة هي مظلة لجميع اللبنانيين، وأن انتظام عمل المؤسسات وبسط هيبة القانون يصبّ في مصلحة المواطنين من دون استثناء.
وشدد كرامي على الرفض القاطع لأي محاولة لزعزعة السلم الأهلي أو المساس بالاستقرار الداخلي، معتبراً أن الحفاظ على الأمن مسؤولية وطنية جامعة، وأن تكتل التوافق الوطني يقف إلى جانب العهد في هذه المرحلة الدقيقة. وأوضح أن انتخاب العماد جوزيف عون جاء على أساس عناوين واضحة، في مقدّمها بسط سلطة الدولة وهيبتها على كامل الأراضي اللبنانية، باعتباره المدخل الأساسي لبناء دولة القانون والمؤسسات.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية نجح في إعادة ترميم الثقة العربية والدولية بلبنان، وهو ما تُرجم بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في شهر آذار المقبل، مثنياً على الدور الوطني الذي يؤديه الجيش في حفظ الأمن والاستقرار. وفي هذا الإطار، وجّه الشكر إلى الدول العربية الداعمة للبنان، ولا سيما المملكة العربية السعودية، مثنياً على جهود سمو الأمير محمد بن سلمان وسمو الأمير يزيد بن فرحان.
وأشار كرامي إلى أن اللقاء تطرّق إلى الأوضاع في الشمال والبقاع وبيروت، ولا سيما ملف المباني المتصدعة في مدينة طرابلس، كاشفاً عن تجاوب رئاسي عملي يقضي بتحويل مبلغ مالي إلى الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع البلديات المعنية لمعالجة المخاطر القائمة.
وفي الشأن المالي، أوضح كرامي أن التكتل يؤيد قانون الفجوة المالية من حيث المبدأ، مع التأكيد على مناقشة تفاصيله داخل مجلس النواب بما يحفظ حقوق المودعين والمتضررين، معتبراً أن طرح القانون يشكّل خطوة إيجابية تعكس اعتراف الدولة بحقوق المواطنين.
وأكد كرامي رفض أي خطاب أو تهديد بحرب أهلية، مشدداً على أن وجود رئيس للجمهورية يتمتع بثقة وطنية، إلى جانب جيش لبناني يحظى بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، يشكّل ضمانة أساسية لمنع الانزلاق نحو الفوضى. كما شدد على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو الخيار الوحيد لحماية لبنان واستقراره في جميع المناطق.
وفي ما يتعلق بالاستحقاق النيابي، أعلن كرامي رفض التكتل لأي تأجيل للانتخابات النيابية والتمسك بإجرائها ضمن المهل الدستورية، معتبراً أن الانتخابات تشكّل ركناً أساسياً في مسار بناء الدولة، وأن أي نقاش تقني لا يغيّر من هذا الموقف المبدئي.
وختم كرامي بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لاستكمال مسيرة بناء الدولة، وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي في محيطه العربي، مشدداً على أن المؤشرات الإيجابية القائمة تشكّل فرصة حقيقية يجب البناء عليها لترسيخ الاستقرار ودولة القانون والمؤسسات.