وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا الى وزارة الزراعة، بناء على المهام القانونية الموكلة إليها، واستنادًا إلى القوانين ذات الصلة، طلبت فيه:
“اتّخاذ إجراءات تنظيمية ومتكاملة متعلقة باستعمال مياه نهر الليطاني في الري الزراعي، ولا سيما في الحوض الأعلى وذلك من خلال:
1 – تعميم منع ري كافة الأراضي الزراعية من مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى (محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل) لحين مُطابقة هذه المياه لمعايير ومواصفات مياه الري المعتمدة
2 – إعتماد توصيات تنظيمية على صول مجرى نهر الليطاني وروافده في الحوض الأعلى ضمن محافظتي البقاع وبعبلك الهرمل من خلال:
– إبقاء جانبي مجرى النهر لمسافة 25 متراً خالية من أي مزروعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف ولا سيّما في المناطق الواقعة تحت منسوب 860 متراً عن سطح البحر.
– فرض تراجع الزامي خال من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف قدره 15 متراً على جانبي روافد نهر الليطاني.
– فرض تراجع الزامي خال من أي زراعات شجرية أو عوائق طبيعية أو اصطناعية قابلة للانجراف قدره 25 مترًا عحول بحيرة القرعون عند منسوب 860 متراً ويمنع فيه البناء والتشجير والزراعة”.