موظفو الإدارة العامة: “الاستمرار في الإضراب حتى مساء الأحد”

وشدّدت الرابطة في بيان على أن “أي بيانات أو مواقف تصدر خارج إطارها التنظيمي والشرعي لا تعبّر عنها إطلاقًا، معتبرة أنها بيانات غير مسؤولة لا تخدم مصلحة الموظفين، بل تصب في خدمة السلطة وأدواتها وتُسهم في ضرب وحدة التحرّك وإضعاف المطالب المحقّة”.

كما أكّدت أن “الحقوق والمطالب المعلَنة هي الأساس، وأن أي خروج عنها أو التفاف عليها يشكّل إساءة مباشرة لمظلومية الموظفين ومعاناتهم، ويؤدّي إلى تقويض النضال الجماعي”.

ولفتت الرابطة إلى أن “بعض الفئات في الإدارة العامّة، ولا سيما في القطاع المالي، تستفيد من مكافآت وحوافز خاصة وسرّية، في حين تُحرم الغالبية الساحقة من الموظّفين من أبسط حقوقها، ما يفرض أعلى درجات الوعي والوحدة في المواجهة”.

وطالبت جميع الموظّفين “بالالتزام بما يصدر عنها حصراً من بيانات وتوجيهات حفاظًا على الموقف الموحّد، محمّلة الجهات التي تفتقر إلى الشرعية القانونية كامل المسؤولية عن أي تصرّف أو دعوة تصدر عنها، ولا سيّما في ظل وجود مُراجعات ودعاوى قضائية قائمة في هذا الشأن”.

وختمت الرابطة بتجديد تمسّكها “بخيار النضال المنظّم والموحّد”، مؤكدة أن “الحقوق لا تُمنَح بل تُنتَزع، وأن وحدة الصف تبقى الطريق الوحيد لحماية كرامة الموظف وانتزاع حقوقه”.