أُطلقت اليوم دراسة «تقليل المخاطر على الاستثمار في الطاقة المتجددة (DREI)»، التي تشكّل أداة أساسية لتسريع انتقال لبنان نحو نظام طاقة مستدام وأكثر كفاءة.
الدراسة ممولة من الاتحاد الأوروبي، بدعم من وكالة المشاريع الهولندية، ونُفذت من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق الوثيق مع وزارة الطاقة والمياه. وتهدف إلى دعم تحوّل لبنان من الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفع الكلفة إلى نموذج طاقة متجددة قائم على آليات السوق ويقوده القطاع الخاص.
ومن خلال تحديد التدابير الكفيلة بتوسيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، توفّر الدراسة إطارًا قائمًا على البيانات لتقليل المخاطر السياسية والمالية، وخفض كلفة إنتاج الكهرباء، وحشد استثمارات خاصة واسعة النطاق لدعم قطاع الطاقة في لبنان.
وتُظهر نتائج الدراسة أن استثمارًا عامًا موجّهًا بقيمة 191 مليون دولار في تدابير تقليل المخاطر يمكن أن يستقطب ما يصل إلى 743 مليون دولار من استثمارات القطاع الخاص، أي ما يقارب أربعة أضعاف مساهمة الدولة، مع تأثير مباشر في خفض تكاليف الكهرباء.
وعلى مدى العمر التشغيلي لمشاريع الطاقة المتجددة، يمكن لهذه الإجراءات أن تحقق وفرًا يصل إلى 1.7 مليار دولار في كلفة الكهرباء، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.13 مليون طن سنويًا، وتحسين جودة الهواء وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
كما تشير الدراسة إلى أن تنفيذ هذه التدابير من شأنه دعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتأمين طاقة موثوقة وبأسعار معقولة للقطاعات الإنتاجية، وتسريع انتقال لبنان نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
رابط الدراسة كاملة:
https://www.undp.org/lebanon/publications/lebanon-derisking-renewable-energy-investment-2025