نقيب المقاولين: لا اعمار حتى إستكمال الاصلاحات..

وشدّد على أن مُعالجة الأزمة المالية والفجوة المالية ضرورة ملحّة لتحريك الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مُنتقداً قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بصيغته الحالية لعدم تحميل الدولة مسؤولياتها كاملة، ومُطالباً بتوزيع عادل للأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

كما اعتبر أن حصرية السلاح ومُعالجة الفجوة المالية هما مفتاحا الاستقرار والنهوض وإعادة الإعمار، مؤكداً أن أي مُساعدات أو تمويل دولي مشروط بإنجاز الإصلاحات، ومحذّراً من أن التأخير يهدد ضياع فرص الإنقاذ وإعادة بناء الدولة.