قالَ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد إقرار الموازنة إن “الموازنة مثلما أقرت ليست مثالية ولكنّها أفضل من الذهاب إلى فوضى مالية، فلولا إقرارها كنا ذهبنا إلى القاعدة الإثني عشرية، والى اعتمادات أقل للصحّة والأشغال والقطاع العام وقطاعات مُختلفة”.
وأشارَ كنعان إلى أن: “اليوم قمنا بما أمكن ووضعنا الدولة ومؤسساتها على السكة وعلى الحكومة أن تلتزم بالمهلة التي أعطتها وأن يصدر في شباط أو نصف شباط القرار المتعلق بالقطاع العام وإعادة هيكلة القطاع العام”.
وأضافَ: “لا يمكن للقطاع العام أن يكمل من دون دولة تؤمّن حقوقه ولا يمكن لقطاع عام أن ينتج من دون وجود قطاع خاص”.
وأكّد “الاقتراح والتعديل على الموازنة حقّ لمجلس النواب وإلاّ لماذا يتم تحويل الموازنة إليه؟”
وتابَعَ كنعان: “كل المجالس النيابية بالعالم تحضر بأكملها جلسات نقاش الموازنة وهذا الحضور اليوم كان يجب أن يكون في اللجان وفي لجنة المال التي كنا نعقدها في بعض الأحيان بوجود ٦ نواب فقط”.
وخَتَمَ كنعان: “حصل خير” وأقرّت الموازنة والقطاع العام موعدنا معه من اليوم وحتى 15 شباط لتأمين حقوقه كما وعدت الحكومة”.