قال نائب رئيس الحكومة طارق متري، في حديث إلى برنامج «جدل»، إن الاتفاقية التي أقرّها مجلس الوزراء والمتعلقة بالسجناء السوريين في السجون اللبنانية لا تحتاج إلى إقرار من المجلس النيابي، وتصبح نافذة فور توقيعها.
وأوضح متري أن الرئيس أحمد الشرع لم يناقش معه ولم يطلب تسليم أفراد من حزب الله ممن قاتلوا إلى جانب نظام بشار الأسد.
وأشار إلى أن لبنان لا يحتاج إلى وسيط في علاقته مع سوريا، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية هي من دعت وزيري الدفاع اللبناني والسوري إلى اللقاء في الرياض.
وأكد متري ترحيب لبنان بالدعم العربي لإقامة علاقة وثيقة مع سوريا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والرغبة في حل أي إشكالات بروح التعاون.
كما كشف عن مناقشات جرت مع الجانب السوري بشأن الحدود البرية اللبنانية–السورية، مع التأكيد على أهمية ضبط الحدود إلى حين ترسيمها في مرحلة لاحقة.