أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الاتفاق الموقّع مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» سيتم تنفيذه على أربع مراحل متتالية خلال مدة أقصاها شهر، في إطار استكمال لاتفاقي 10 آذار و18 كانون الثاني، ويهدف إلى إنهاء حالة الانفصال ودمج جميع المكونات ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وقال مسؤول الشؤون العربية في الخارجية السورية محمد طه الأحمد لـ«الشرق» إن الاتفاق ينص على دمج «قسد» كفرقة مؤلفة من ثلاثة ألوية بعد دراسة دقيقة لكل عنصر، مع إلغاء جميع المسميات السابقة، بما يشمل «قسد» و«الأسايش»، وتطبيق نموذج الإدارة المعتمد في باقي المحافظات، مع توظيف أبناء المنطقة بغض النظر عن مواقعهم السابقة.
وأوضح أن مراحل التنفيذ تبدأ بالشقين الأمني والعسكري، تليهما المرحلة الإدارية، ثم استلام المرافق العامة الحيوية، وصولاً إلى دمج المؤسسات المدنية ضمن أجهزة الدولة، معرباً عن أمله في دخول قوى الأمن الداخلي سريعاً إلى الحسكة والقامشلي وعين العرب لبسط الأمن.
وأكد الأحمد أن مواقف «قسد» حتى الآن «إيجابية»، مشيراً إلى أن الاتفاق ينسجم مع قانون الإدارة المحلية رقم 107، ويتضمن خطوات لطمأنة المجتمع الكردي، بينها التمثيل في الحكومة ومجلس الشعب، في ظل ترحيب إقليمي ودولي بالاتفاق بوصفه خطوة نحو تعزيز وحدة سوريا واستقرارها.