أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي رفضها القاطع لسياسة الحكومة ووزارة التربية، محمّلة إياهما مسؤولية أي تصعيد مقبل نتيجة تجاهل مطالبها.
وأعربت عن استيائها من مناقشة موازنة 2026 التي لم تتضمن أي أفق حقيقي لتثبيت المتعاقدين، معتبرة أن الصمت الرسمي إهانة واستخفاف بحقوقهم.
وطالبت اللجنة بالتصريح الواضح حول مصير التثبيت، وبمنحها حقوقًا أساسية أسوةً بمتعاقدي القطاع العام، كالتغطية الصحية والمنح المدرسية والقبض الشهري.
كما دعت إلى رفع فوري ورجعي لأجر ساعة التعاقد اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، وزيادة بدل النقل إلى 1,500,000 ل.ل. عن كل يوم حضور، وإشراك ممثل عنها في لجان تصحيح الرواتب، إضافة إلى التعويض عن أيام الإضراب. وأكدت أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من العدالة، محذّرة من تصعيد في حال استمرار التجاهل.
×
![]()