أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تمديد التوقف عن العمل من صباح الاثنين حتى مساء الجمعة 6 شباط، احتجاجًا على إقرار الموازنة العامة دون مراعاة أوضاع العاملين والمتعاقدين في القطاع العام.
واعتبرت اللجنة أن إقرار الموازنة تم بمعزل تام عن الواقع المعيشي، متهمة مجلس النواب بتجاهل معاناة المتعاقدين ودفن حقوقهم، واستخدام لقمة عيشهم كورقة مساومة سياسية.
وأكدت أن مطالب المتعاقدين واضحة وغير قابلة للتفاوض، وتشمل التثبيت أو إقرار شرعة تقاعد، إعادة الدرجات الثلاث، استثنائهم من شرط السن في الوظائف، إشراكهم في دورات معهد الإدارة، إضافة إلى سائر الحقوق المسلوبة.
كما أدانت اللجنة بشدة ما تعرض له موظفو الإدارة العامة من قمع واعتداءات أمام مجلس النواب، معتبرة ذلك دليلاً على عقلية السلطة في مواجهة المطالب بالعنف بدل الحلول.
وختمت بالتأكيد على تضامنها الكامل مع تجمع روابط القطاع العام، معلنة الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد النقابي المفتوح، ومحمّلة السلطة مسؤولية أي تداعيات أو شلل محتمل.