قال النائب إبراهيم منيمنة في حديث إلى الأنباءالكويتية" ان«الحوار ينم عن حضارة متقدمة بين الشعوب، لاسيما بين خصمين أيا يكن نوع الخصومة بينهما. إلا أن الحوار المطلوب في لبنان برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الطرف في النزاعات السياسية، يرسم علامات استفهام كبيرة حول الغاية الخفية منه».
وتابع نائب بيروت: «الحوار لا يقارب من حيث الشكل قبل المضمون، شكل المجلس النيابي والتعددية السياسية فيه، بسبب استبعاده للقوى النيابية المستقلة التي تشكل عدديا ثلث أعضاء المجلس».
وأكد «أن الحوار بالشكل المدعو إليه فيه الكثير من الظلم والتهميش بحق النواب المستقلين، اذ لا يمكن لأي حوار يراد منه اذا حسنت النوايا، إبرام تفاهم ما أو تسوية سياسية معينة، ان يستثني كتلة أساسية في المعادلة النيابية من المشاركة فيه، وذلك على قاعدة نحنا منقرر عنك».
وأضاف: «انها عملية إلغاء صارخة لشريحة واسعة من الشعب ممثلة بالقوى النيابية المستقلة. وعن أي ديموقراطية نتكلم وعن أي تفاهم وتوافق يدعون اليه؟».
أما لجهة دستورية الحوار، فرأى منيمنة أن «النص الدستوري واضح لجهة توقيت وكيفية التئام الهيئة العامة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس الدولة. والحوار بالتالي كشرط لانعقاد جلسة الانتخاب، لا يشكل مخالفة دستورية فحسب، إنما يستحدث مساحات وآليات جديدة بالتوازي مع النص الدستوري، علما أن إمكانية التحاور داخل مجلس النواب بين القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها وتوزيعاتها، قائمة وحاصلة بالأساس. ويبقى السؤال الأساسي الذي لا بد من الإجابة عنه: من يضمن حتمية الذهاب إلى جلسة انتخاب بدورات متتالية بعد انتهاء الأسبوع الحواري»؟.
وتابع: «التشاور أو الحوار داخل مجلس النواب للوصول في ظل التوازن النيابي الراهن إلى تسوية رئاسية مطلوب وضروري. إلا أن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه ويطرحه كل مراقب: هل سيرضى الثنائي في حال عدم توصل المتحاورين إلى توافق على شخصية رئاسية موحدة، ان يخاطر بفتح جلسة انتخاب رئيس لا يضمن فيها وصول مرشحه إلى السدة الرئاسية؟ وهل سيرضى بالتالي بفوز مرشح من خارج فلكه السياسي ولا يعبر أقله عن الحد الأدنى من توجهاته السياسية؟ ونشير هنا إلى أن التوافق المطلوب من الحوار ليس فقط على اسم الرئيس العتيد، إنما أيضا على مهماته الإنقاذية، وأبرزها المسار الإصلاحي على المستويات كافة، لاسيما المالية والسياسية منها، وتطبيق كامل اتفاق الطائف، وإنجاز الاستراتيجية الدفاعية، وصون علاقات لبنان مع الخارج، لاسيما مع الأشقاء العرب وفي طليعتهم دول الخليج العربي».
واستطرد منيمنة: «الحوار يتناقض مع فكرة إبرام التسوية الرئاسية التي من اجلها تم على مدى سنة ونصف السنة تعطيل الدستور ودور مجلس النواب، ويطرح بالتالي علامات استفهام كبيرة حول جديته وخلفياته».
وختم معربا عن اعتقاده أن «الأفق مقفل بإحكام أمام انتخاب الرئيس، خصوصا في ظل الحرب على غزة وفي جنوب لبنان، فما بالك وغالبية القوى السياسية تراهن على نتائج الحرب وتحديدا في الجنوب لفرض شروطها على الداخل اللبناني لاسيما في الملف الرئاسي. لبنان الخاسر الأكبر ووحده الشعب اللبناني يدفع ثمن سياسات وخيارات ورهانات لا مصلحة للبنان بها».