أكّدت مصادر مسؤولة أنّ التحكّم بسعر الصّرف هو أمر متاح، في ظلّ الظروف الحالية، طالما أنّ الحكومة قادرة على التحكّم بإنفاقها.
وقالت المصادر لصحيفة "الأخبار": "إذا تمكنت من إحلال التوازن الماليّ بين نفقاتها وإيراداتها، فعندئذ، لن تكون للعجز قوّة سوقية تضغط على سعر الصرف."
وأشارت المصادر إلى أنّ التحكّم الآنيّ في سعر الصرف نفّذه مصرف لبنان، من خلال التنسيق مع الحكومة واستخدام الآليات الضريبية كآليات لامتصاص السيولة من السوق بالليرة اللبنانية، في مقابل تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام بالدولار النقديّ.
وأوضحت أنّ هذه الآلية تخلق حلقة ضيقة بين امتصاص السيولة بالليرة وإجبار المكلفين على تحويل ما لديهم من دولارات، لتسديد ضرائبهم، في مقابل أن تستعمل هذه الدولارات من مصرف لبنان في تسديد مخصصات العاملين، في القطاع العام وفي تكوين احتياط بالعملة الأجنبية بلغ لغاية الآن 1.8 مليار دولار.
وأكّدت المصادر أنّ هذا الاحتياط يوازي كل ما تملكه الخزينة في مختلف حساباتها بالليرة أو بالدولار (الدولة لديها كمية كبيرة من الأموال المسجّلة بالدولار المصرفيّ).