دعا وزير الاعلام د. بول مرقص، جميع المعنيين اولا الى قراءة مشروع قانون الاعلام الجديد قبل التعليق عليه، موضحا انه "بات في مراحله النهائية قبيل اقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب".
وخلال زيارته مكتب قناة "الميادين" في وسط بيروت ضمن جولاته في المؤسسات الاعلامية، اشار الى ان "كل من يرغب في ابداء الرأي او تقديم الملاحظات مرحب به"، معتبرا ان "هذا المسار يتطلب جهدا جماعيا يعود لمجلس النواب في اقراره، وكذلك للخبراء والمنظمات الدولية والمحلية المختصة، في طليعتهم اليونسكو، التي ساهمت في اعداد المشروع واعتماده وفق المعايير الدولية".
وتطرق الوزير مرقص الى "المخاوف التي قد يثيرها البعض، لا سيما لناحية عدم جواز التوقيف في قضايا الرأي"، مؤكدا ان "مشروع القانون يرفع مبدأ التوقيف والسجن عن الاعلاميين بسبب آرائهم"، لافتا الى ان "هذا القانون يشكل اعادة هندسة جديدة للاعلام بما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل".
واوضح ان "مشروع القانون يتضمن تنظيم المواقع الالكترونية من خلال استبدال نظام الترخيص بالعلم والخبر، وانشاء هيئة مدنية مهنية مستقلة مختصة بالنظر في الشكاوى المقدمة بحق الاعلاميين، اضافة الى توفير ضمانات للحرية النقابية وعدم اخضاع الاعلاميين لاي الزام برأي معين داخل مؤسساتهم الاعلامية، فضلا عن اعتماد مجموعة من المعايير الليبرالية المتقدمة التي باتت تشكل اليوم معايير دولية في الاعلام الحديث".
واشار وزير الاعلام الى ان "المشروع ينظم الاعلام العام ويضعه ضمن اطار منصة الكترونية موحدة، تجمع بين" تلفزيون لبنان"، "الوكالة الوطنية للاعلام"، "اذاعة لبنان"، والوحدات الاعلامية المختصة، بما يعزز التعاون والتكامل في ما بينها".