أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على مشروع قانون قدّمته وزارة العدل، يقضي برفع سنّ المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 14 سنة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث التشريعات الجزائية وتعزيز حماية الأطفال، بما ينسجم مع المعايير الحديثة لحقوق الإنسان، ويعكس اعتماد مقاربة أكثر إنسانية في تحقيق العدالة.
يأتي إقرار هذا المشروع في سياق نقاشات قانونية وحقوقية متواصلة شهدها لبنان خلال السنوات الماضية حول سنّ المسؤولية الجزائية، ولا سيّما في ظل انتقادات متكرّرة من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية الدولية التي اعتبرت أنّ المعمول به سابقًا لا ينسجم مع المعايير الحديثة لحماية الطفل.
كما يندرج التعديل ضمن التزامات لبنان بالاتفاقيات الدولية، وفي مقدّمها اتفاقية حقوق الطفل، التي تدعو إلى اعتماد مقاربة إصلاحية وإنسانية في التعاطي مع الأحداث المخالفين للقانون، بما يوازن بين المساءلة والحماية وإعادة التأهيل، ويعزّز دور الدولة في صون حقوق الأطفال وتطوير منظومة العدالة الجزائية.