أبدى رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني، ارتياح حركة أمل لما انتهت إليه جلسة مجلس النواب الأخيرة من إقرار للموازنة العامة، معتبرًا أن "ما جرى يعكس حرص الثنائي الوطني على انتظام عمل المؤسسات وقطع الطريق على محاولات التعطيل والشلل المتعمّد، وتغليب المصلحة الوطنية على أي خلاف سياسي"، مشدّدا على "ضرورة رفع الأجور والرواتب لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، بما يواكب متطلبات العيش الكريم ويخفّف الأعباء المعيشية عن المواطنين".
وخلال حضوره احتفالًا حاشدًا أقامته حركة "أمل" في حسينية الإمام الصدر في بلدة القصر - قضاء الهرمل، اعتبر الفوعاني أن "تأمين مبلغ 250 مليون دولار يشكّل خطوة أولى وإيجابية لإعادة إعمار القرى والمناطق التي دمّرها العدوان الصهيوني، ويفتح نافذة أمل حقيقية أمام الأهالي، ويسقط الرهانات الإسرائيلية على إبقاء النزوح ومنع العودة وفرض واقع المنطقة العازلة"، مؤكدا أن "إعادة الإعمار تشكّل المعيار الحقيقي لعودة الدولة إلى الجنوب، وأن أي حضور للدولة يبقى منقوصًا ما لم يُترجم بخطط عملية وسريعة تعيد بناء ما هدّمه العدوان وتثبّت صمود الأهالي في أرضهم".
وتوقّف الفوعاني عند زيارة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام إلى الجنوب، معتبرًا أنها "تشكّل خطوة على طريق عودة الدولة إلى الجنوب وأهله، وتحمل دلالات سياسية ومعنوية لا يمكن تجاهلها بعد سنوات طويلة من التضحيات"، قائلا: "نحن نرحّب بهذه الزيارة وننظر إليها بإيجابية، لكننا في الوقت نفسه نأمل ونطالب بأن لا تبقى في إطار الرمزية، بل أن تنتج نتائج ملموسة على أرض الواقع، تبدأ بدعم صمود الجنوبيين، وتسريع إعادة الإعمار، وتأمين مقومات العودة الكريمة والآمنة إلى القرى المدمّرة".
وعلى الصعيد الانتخابي، دعا الفوعاني الحركيين وأبناء الشعب اللبناني إلى "عدم الالتفات إلى محاولات التشويش وبث الشكوك حول الاستحقاق النيابي"، مؤكدًا أن "الانتخابات ستُجرى في موعدها"، مشدّدًا على "ضرورة المشاركة الواسعة والفاعلة، بوصفها الردّ الديمقراطي الحقيقي على كل محاولات الاستهداف السياسي والتشكيك بالتمثيل الشعبي".
إقليميًا، رأى أن "المنطقة تمر بمرحلة دقيقة في ظل تصاعد التهديدات وقرع طبول الحرب"، مشيرًا إلى أن "فتح نوافذ الحوار يشكّل عاملًا أساسيًا في تجنيب المنطقة المزيد من الدمار، وأن أي تهدئة إقليمية ستنعكس إيجابًا على لبنان وتفشل الكثير من المخططات العدوانية".