أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مواصلة التنسيق مع الجانب السعودي، ولا سيما وزارة الاستثمار، لتحويل الرؤى المشتركة إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح البلدين وتسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وفي تصريح له، أوضح الشعار أن المشاريع المشتركة من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة تعبر بوضوح عن الإرادة المشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين، ولا سيما في القطاعات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية للنمو، وفي مقدمتها الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والتعليم.
ونوه الوزير، بأهمية التصريح الصادر عن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي أشاد بجهود الوزارة المبذولة لدعم وتعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين.
وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية على دورها المحوري وجهودها المتميزة في الإعداد والتنسيق لإطلاق المشاريع والعقود الاستراتيجية المشتركة، والتي تُوّجت بزيارة الوفد السعودي إلى دمشق، في خطوة عملية مهمة لترجمة التفاهمات إلى واقع تنفيذي.
يُذكر أن سوريا والسعودية وقّعتا في الـ7 من الشهر الجاري، حزمة من العقود الاستراتيجية التي شملت قطاعات حيوية مثل الطيران، الاتصالات، البنية التحتية، والمياه، إضافة إلى التطوير العقاري، ما يؤسس لمرحلة مستقبلية من التكامل الاقتصادي.