خلف: لاجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.

ولفت إلى أنّ "المشكلة تكمن في أن مجلس النواب يمتنع عن إدراج اقتراحات القوانين التعديلية لإتمام مخرج تشريعي، فيما لا يمكن للحكومة أن تجري تعديلات في القانون، وبالتالي يجب أن يكون هناك مخرج قانوني يتمثّل بأخذ رأي استشاري لهيئة التشريع والاستشارات أسوة بما جرى عام 2018، حين اعتبرت الهيئة أنّ استحالة تنفيذ البطاقة الممغنطة لا تبطل العملية الانتخابية".

وشدّد على أنه "لا يجوز التلاعب بالاستحقاقات الدستورية ويجب أن تُنفّذ في مواعيدها مع تمكين غير المُقيمين من الاقتراع للدوائر الـ15 مباشرة في لبنان كما حصل في 2022".

وعن احتمال ترشّحه، قالَ: "نتشاور مع الزُملاء لنرى، لأنّ العمليّة تبقى في إطار التمكن من تشكيل اللوائح واقتربنا من اتّخاذ القرار".