تتمثّل خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة في أخذ الأصول الروسية المجمدة لدى يوروكلير البلجيكية ونقلها إلى جهة إيداع أخرى. يظن الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء سيُزيل المخاطر القانونية والمالية التي تواجه بلجيكا، ويمنح أوروبا في الوقت نفسه مزيدًا من حرية التصرف بالأموال المجمّدة.
وقد ينظر الاتحاد الأوروبي في إنشاء هيكل جديد منفصل. إلا أن هذه الخطة تواجه أيضًا عددًا من العقبات القانونية:
أولًا، يبرز سؤال قانوني جوهري: هل تمتلك يوروكلير الأساس القانوني والسلطة الكافيين لمثل هذا النقل؟
تشير كبيرة المحامين في شركة الاستشارات ITSWM، فيرونيكا سيفيروفا، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه "نظريًا، إصدار قانون ينقل الأصول المجمدة إلى نظام محاسبي مختلف. ومع ذلك، فمن دون موافقة البنك المركزي الروسي، يبقى الخطر الرئيس قائمًا: وهو انتهاك حصانة أصول البنك المركزي التي يضمنها القانون الدولي".
ويشير الخبراء أيضًا إلى أن تنفيذ مثل هذه الخطة قد يُعرّض الاتحاد الأوروبي لعواقب مالية أوسع. ويُصبح اتخاذ (الآخرين) تدابير مماثلة في مثل هذه الحالة سيناريو مرجحًا بشكل متزايد. وبحسب الشريك في FTL Advisers، إيغور كوزنتس، "الإجراءات الروسية المضادة قد تشمل أي أصول لمقيمين في الاتحاد الأوروبي مجمّدة في روسيا.. وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان هذا سيخفف من الضرر الذي يلحق بسمعة يوروكلير، الجهة المودعة للأصول".
وأوضح كوزنتس أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فصل الأصول الروسية لتمكين يوروكلير من التأكيد لعملائها العالميين (بما في ذلك دول في الشرق الأوسط وآسيا) أنها لا تزال "مؤسسة محايدة"، وأن التصرف في الأموال الروسية قرار سياسي بحت تتخذه هيئات الاتحاد الأوروبي فوق الوطنية.
RT