أكّدت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC) في بيان صادر من بيروت وواشنطن تمسّكها بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبارها موجبًا دستوريًا وسياديًا غير قابل للتأجيل أو المساومة، داعيةً إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701.
وثمّنت اللجنة زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة، معتبرةً أنها تعكس متانة التعاون العسكري، لكنها شددت على ضرورة تحمّل السلطة السياسية مسؤولياتها لتأمين نجاح هذا المسار وتعزيز دعم الجيش.
كما جدّدت اللجنة رفضها أي تأجيل أو تعطيل للانتخابات النيابية، مؤكدةً وجوب إجرائها في موعدها الدستوري، مع ضمان حقّ المُغتربين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب الـ 128، والمطالبة بإلغاء المادّتين 112 و122 من قانون الانتخاب لعدم دستوريتهما.
واعتبرت أن استعادة السيادة، إجراء انتخابات حرّة، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، ولا سيّما إعادة أموال المودعين، تشكّل المسار الوحيد لإنقاذ لبنان.
×