أعلنت الحكومة الكندية عن فرض عقوبات إضافية على إيران.
وفي بيان لها، أوضحت الحكومة الكندية أن "التعديلات الصادرة تضيف 7 أفراد إلى الملحق الأول من لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران بسبب مشاركتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أنشطة موجّهة من إيران تقوض السلم أو الأمن أو الاستقرار الدوليين".
وأشارت الى أن "إيران تواصل تشكيل تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين من خلال أنشطة مزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك عبر أنشطة خبيثة تنفذها قواتها الأمنية، ومن خلال دعمها المستمر لميليشيات غير حكومية وجماعات مسلحة مصنفة إرهابية، والتي يُشار إليها مجتمعة باسم محور المقاومة".
ولفتت الى أن "دعم إيران للجماعات الوكيلة المصنفة إرهابي، بما في ذلك "حماس"، وحزب الله، والحوثيين أنصار الله في اليمن، الذين صنّفتهم كندا ككيانات إرهابية أو فرضت عليهم عقوبات، يشمل تقديم مساعدات مالية، وتزويدهم بالأسلحة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، فضلا عن الدعم الأيديولوجي والسياسي".
وأضافت الحكومة أن "داخل حدودها، تواصل إيران قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال القتل والتهديدات والعنف والمراقبة والاعتقالات التعسفية، وخارج حدودها، تنخرط إيران في قمع عابر للحدود لاستهداف من تعتبرهم خصومًا في الخارج".
وأوضحت أنه "مع إعلان اليوم، تكون كندا قد فرضت عقوبات على ما مجموعه 478 فردًا وكيانًا إيرانيًا ضمن أجهزة الأمن والاستخبارات والقطاع الاقتصادي الإيراني، وذلك بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين، وقد فُرضت غالبية هذه التدابير منذ عام 2022".