أثارت خطوة الحكومة الإسرائيلية تسجيل أراضي الضفة الغربية وتحويلها إلى ما يُسمّى «أملاك دولة» موجة إدانات عربية وإسلامية واسعة، اعتُبرت تمهيداً لضم فعلي للأراضي الفلسطينية وانتهاكاً للقانون الدولي.
حذّرت الرئاسة الفلسطينية من أن القرار يشكّل تصعيداً خطيراً ويهدد الأمن والاستقرار، مؤكدة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي.
وأدانت كل من مصر والأردن وقطر وتركيا القرار، معتبرةً أنه خطوة أحادية تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية وتقويض حل الدولتين. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الإجراءات الإسرائيلية ومنع تداعياتها على فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وتشير المعطيات إلى أن القرار يأتي في سياق توسيع الاستيطان، خاصة في المنطقة (ج) التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وسط مخاوف من تسريع خطوات الضم وفرض واقع جديد على الأرض.