شهد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي اللبناني عرض التحديات المالية التي تواجه الأونروا وانعكاسها على خدمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأكد السفير رامز دمشقية رفض لبنان أي تقليص في ولاية الأونروا أو خدماتها، محذّراً من تأثير ذلك على الاستقرار داخل المخيمات وعلى الاستقرار اللبناني العام. كما شدّد على أن الحل المستدام يتطلّب معالجة قانونية وطنية واضحة لوضع اللاجئين.
وأشار إلى إنجاز صياغة اقتراح قانون شامل يوحّد تعريف اللاجئ الفلسطيني وينهي تعدّد الفئات القانونية، مع تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق العمل والضمان الاجتماعي ضمن ضوابط واضحة، مع التأكيد على رفض التوطين واحترام حق العودة وعدم تحميل الخزينة أعباء إضافية.
×
![]()