أظهرت مذكرة حكومية أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت موظفي الهجرة صلاحيات أكبر لاحتجاز اللاجئين القانونيين الذين ينتظرون الحصول على البطاقة الخضراء لضمان "إعادة فحص" ملفاتهم، في توسع واضح لحملة الرئيس كبيرة النطاق على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في مذكرة بتاريخ 18 شباط ومقدمة إلى محكمة اتحادية، إن اللاجئين يجب أن يعودوا إلى مقرات احتجاز حكومية من أجل "الفحص والتدقيق" بعد عام من دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة في المذكرة "يضمن هذا الشرط القائم على الاحتجاز والتفتيش إعادة التدقيق في ملفات اللاجئين بعد مرور عام واحد، ويواءم إجراءات التدقيق بعد قبول الدخول مع تلك المطبقة على متقدمين آخرين للقبول، ويعزز السلامة العامة".
وبموجب القانون الأميركي، يجب على اللاجئين التقدم بطلب للحصول على وضع المقيم الدائم القانوني بعد عام من وصولهم إلى البلاد. وتسمح المذكرة الجديدة لسلطات الهجرة باحتجاز الأفراد طوال مدة عملية إعادة التدقيق.
وتمثل السياسة الجديدة تحولا عن المذكرة السابقة الصادرة في 2010، والتي نصت على أن عدم الحصول على صفة المقيم الدائم بصورة قانونية ليس "سببا" للترحيل من البلاد، وليس "سببا كافيا" للاحتجاز.