اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن مسؤولية إعاقة نمو المواطنة في لبنان تقع على عاتق النظام السياسي المرتكز على الطوائف، مشيراً إلى أن هذا الواقع يتعارض مع مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور ويؤثر على شرعية الدولة وفعاليتها.
وفي كلمة خلال مؤتمر "المواطنية وسيادة الدولة وآفاق المستقبل"، أوضح سلام أن اللبنانيين متساوون قانونياً وفق الدستور، إلا أن الممارسة الفعلية، ولا سيّما في التعيينات والوظائف العامة، تخضع لمعايير طائفية ومحاصصة، ما يقوّض مبدأ الكفاءة والجدارة ويضعف مفهوم المواطنة.
وأشار إلى أن استمرار توزيع المناصب على أساس طائفي يضر بمصلحة الدولة والإدارة العامة ويؤثر على مستوى الخدمات، مؤكداً أن إصلاح هذا الخلل يتطلب تطبيق الدستور بالكامل، والعمل على تطوير النظام السياسي بما يحقق مُشاركة وطنية عادلة ويعزز حقوق الأفراد كمواطنين متساوين.
وختم سلام بالتأكيد أن مُعالجة أزمة المواطنة باتت ضرورة ملحّة، لأن من دونها لا يمكن بناء دولة عادلة وقوية تتمتع بالشرعية الكاملة وتلبّي تطلعات اللبنانيين.
تصوير: عباس سلمان
×
![]()