خلُص تحقيق برئاسة النّائبين الفرنسيَّين ألكسندر بورتييه وأليكسيس كوربيير، بعد 70 جلسة استماع، إلى أنّ "إخفاقات منهجيّة" سهّلت سرقة مقتنيات تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار من متحف اللوفر في باريس العام الماضي، ما يزيد الضّغوط على مديرة المتحف لورانس دي كار.
وأكّد بورتييه في مؤتمر صحافي، أنّ "سرقة اللّوفر ليست حادثًا. إنّها تكشف عن إخفاقات منهجيّة في المتحف"، مشيرًا إلى أنّ المؤسّسة كانت "تعيش حالة إنكار بشأن وجود مخاطر". ولفت إلى أنّ الإدارة "تعاني من قصور حاليًّا"، مشدّدًا على أنّه في العديد من البلدان والمؤسّسات كان مثل هذا الوضع ليدفع بالمسؤول إلى الاستقالة. واعتبر أنّ "متحف اللّوفر أصبح دولةً داخل الدّولة"، داعيًا وزارة الثّقافة إلى التدخّل بشكل مباشر في إدارته.
وكانت قد قدّمت دي كار استقالتها بعد وقت قصير من عمليّة السّطو الّتي وقعت في 19 تشرين الأوّل 2025، لكنّها رُفضت من قبل الرّئيس إيمانويل ماكرون الّذي كان قد عيّنها في منصبها عام 2021.
ومن المقرّر أن تستجوب لجنة التحقيق الّتي تشكّلت في كانون الأوّل الماضي ويرأسها نائبان من المعارضة، دي كار ووزيرة الثّقافة رشيدة داتي الأسبوع المقبل، قبل تقديم نتائجها مطلع أيّار المقبل.