أدّى ثمانية عشر مفتشًا إداريًا وماليًا، إضافة إلى مفتشي عمل وشؤون اجتماعية، اليمين القانونية، إيذانًا بانضمامهم رسميًا إلى التفتيش المركزي، في خطوة تُعدّ تعزيزًا لدور الرقابة الإدارية وترسيخًا لمبادئ الشفافية والمساءلة في الإدارة العامّة.
وفي المناسبة، ألقى رئيس التفتيش المركزي كلمة توجّه فيها إلى المفتشين الجدد، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق يشكّل محطة مشرّفة ومسؤولية وطنية كبيرة، معتبرًا أن القسم الذي أدّوه «ليس مجرد كلمات تُتلى، بل عهد أخلاقي والتزام بأن يكون المفتشون حرّاس القانون، يمارسون مهامهم باستقلالية وحياد وموضوعية ومهنية ونزاهة، إيمانًا بأن الإصلاح ممكن مهما اشتدت الظروف».
ورحّب رئيس التفتيش المركزي بالمفتشين الجدد ضمن «أسرة التفتيش المركزي»، مشددًا على أن المؤسسة اختارت أن تبقى منارة للشفافية والمساءلة والعدالة رغم التحديات، وأن انضمام المفتشين يشكّل «طاقة متجددة ووعدًا بمرحلة جديدة من النهوض بعمل التفتيش، ودعم الإدارة العامة نحو الانتظام وتحقيق أهدافها».
وأشار إلى أن سنوات الانتظار الطويلة التي سبقت هذا التعيين تعكس حجم الإصرار والاستعداد لتحمّل أمانة المسؤولية، مثنيًا على التزام المُفتشين وثقتهم بالمؤسسة، ومعتبرًا أن خبراتهم ومعرفتهم الدقيقة بالإدارات العامة تمكّنهم من أداء دورهم ليس كخصوم، بل كشركاء في عملية الإصلاح.
وأضافَ أن دور المفتشين لا يقتصر على رصد المُخالفات، بل يتعداه إلى تشخيص مكامن الخلل واقتراح المعالجات وتعزيز الوقاية من الفساد، داعيًا إياهم إلى المبادرة في أداء مهامهم «بلا تردد»، وأن يكونوا نموذجًا في الاستقلالية والحياد والنزاهة، مع الالتزام التام بالسرية المهنية وتجنّب تضارب المصالح.
وأكد أن المفتشين «محصّنون بالقانون ومسنودون بإدارتهم»، معتبرًا أن هذه المرحلة تشكّل بداية عهد جديد من العزيمة والإصلاح، بما يعزّز موقع التفتيش المركزي كركن أساسي من أركان دولة القانون والمؤسسات، ودعامة رئيسية في مسار إصلاح الإدارة العامة وترسيخ الثقة بها.
×
![]()