أكّد رئيس “حزب الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، من قصر بعبدا، دعمَه الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقفها، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مُشدداً على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وقال مخزومي إن لبنان لا يمكن أن يستمر في ظل ازدواجية السلطة والسلاح، معتبراً أن تطبيق الدستور واتفاق الطائف لم يعد خياراً سياسياً بل ضرورة وطنية لحماية الدولة واستعادة سيادتها.
وشدّد على ضرورة الالتزام بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـحزب الله، داعياً إلى تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، ومؤكّداً الثقة بدور الجيش اللبناني في حماية الاستقرار والسيادة وتنفيذ قرارات الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية.
كما دعا مخزومي وزراء حزب الله إلى الاستقالة من الحكومة في حال استمرارهم في مُخالفة قرارات مجلس الوزراء، معتبراً أن المشاركة في السلطة تفرض احترام قراراتها.
×
![]()