كركي: إجراءات استثنائيّة للموافقات الاستشفائيّة والتقديمات الصحيّة للمضمونين النازحين..

"في ظلّ الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمرّ بها البلاد وما نتج عنها من نزوح داخلي لأهالينا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة لبيروت، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحمّل مسؤولياتها الوطنيّة والاجتماعيّة تجاه المضمونين النازحين واتّخاذ تدابير وإجراءات استثنائيّة لضمان عدم انقطاع استفادتهم من تقديماته، خصوصاً الصحيّة منها.

وعليه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1473 المتّخذ في جلسته عدد 1148 تاريخ 6/3/2026، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/2026 حملت الرقم 826، قضى بموجبها تسهيل معاملات المضمونين النازحين، ولاسيّما للحصول على الموافقات الاستشفائيّة كالتالي:

في حال تعذّر إحضار إفادات العمل، يسمح للمضمونين النازحين بالاستفادة من تقديمات ضمان المرض والأمومة، شرط توقيع تعهّد بتقديمها فور استقرار الأوضاع.

قبول المستندات الثبوتية مثل إخراجات القيد والهُويّات بغضّ النظر عن تاريخ صدورها.  

قبول أي مستند يثبت متابعة دراسة الأبناء المضمونين على عاتق أهاليهم على أن يتمّ تأمين الإفادات المدرسية والجامعية المصدقة فور استقرار الأوضاع.

تمديد مفاعيل كافّة التحقيقات الاجتماعية المنتهية الصلاحية (تحقيق بلوغ سنّ، تحقيق اجتماعي عن الزوج(ة)، الوالد(ة)، الأبناء)، لغاية 30 حزيران 2026.

قبول الموافقات الاستشفائية المسبقة أو المؤخرة للأعمال الطبية والاستشفائية، بما فيها جلسات غسيل الكلى، والتي تعّدى تاريخ إصدارها الشهر ولا تتجاوز مهلة ال 6 أشهر، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مديرية المرض والأمومة.

السماح استثنائياً بإصدار أكثر من موافقة لغسيل الكلى خلال الشهر نفسه في حال تلقّي العلاج في أكثر من مستشفى، على أن تتم المتابعة لاحقاً للتأكد من عدد الجلسات المنفّذة.

كما أعطى د. كركي توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمستخدمين بإعداد لوائح بالمضمونين النازحين الذين استفادوا من هذه التسهيلات، وإرسالها شهريًّا إلى مديرية المرض والأمومة لمتابعة استكمال الملفات بعد استقرار الأوضاع الأمنيّة.

وفي الختام، يؤكد د. كركي أن الصندوق أثبت أكثر من مرة قدرته على الصمود ومواصلة أداء مهامه، ولا سيّما منذ بداية الأزمة في العام 2019 مروراً بمختلف الأزمات الصعبة التي شهدها لبنان، انطلاقاً من التزامه الثابت بحماية المضمونين وصون حقّهم في الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة".