خلف: التمديد القصير ضرورة استثنائية والانتخابات هي أساس الديمقراطية..

وأكد خلف أن دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المساس به، مشيراً إلى أن الولاية النيابية هي تفويض مؤقت من الشعب، وأن أي تمديد يجب أن يبقى مرتبطاً بضرورة إجراء الانتخابات فور زوال الظروف الاستثنائية. كما لفت إلى أن قرارات المجلس الدستوري اللبناني واجتهادات الفقه الدستوري تؤكّد أن أي إجراء استثنائي يجب أن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب.

ورأى خلف أن التمديد الطويل، وخصوصاً لسنتين، يثير إشكاليات دستورية جدية وقد يجعله عرضة للطعن، داعياً إلى إقرار تمديد محدود لا يتجاوز أربعة إلى ستة أشهر، بما يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف طبيعية ومعالجة مسألة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، مؤكداً أن الديمقراطية لا تُحفظ بالتمديد بل بالانتخابات.